أخبار سارة لجميع الأردنيين المنتفعين من صندوق المعونة وصندوق الزكاة

أخبار سارة لجميع الأردنيين المنتفعين من صندوق المعونة وصندوق الزكاة

أخبار سارة لجميع الأردنيين المنتفعين من صندوق المعونة وصندوق الزكاة

قامَت الحكومة الأردنية برصد خطة أولويات عملها للأعوام 2021-2024 مليار و740 مليون دينار وذلك لدعم التشغيل ومكافحة الفقر.

ويكون ذلك وفق مسودة البرنامج التنفيذي التأشيري لأولويات عمل الحكومة لذات الأعوام 2021-2024.

وبحسب البرنامج التنفيذي فإنّ الحكومة الأردنية ستقوم برصد لمحور مكافحة الفقر للعام الحالي 590.5 مليون دينار.

وعام 2022 ستقوم برصد 385.6 مليون دينار.

وستقوم برصد 368.9 مليون دينار لعام 2023.

ولعام 2024 ستقوم بتخصيص 395.8 مليون دينار.

حيثُ أنّه يكون مجموع كلّ ذلك مليار و740 مليون دينار.

وجاء ذلك من أصل 7.6 مليار دينار، قامَت الحكومة بتقديرها ككلفة لبرنامجها التنفيذي التأشيري لأولويات عملها للأعوام 2021-2024 وفق مسودة البرنامج.

حيثُ أنّ كلف أولويات البرنامج قد توزعت على سبعة قطاعات، على النحو التالي:

الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بقيمة 23.2 مليون دينار.

التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد بقيمة 106.9 مليون دينار.

التحوّل إلى الإقتصاد الرقمي والأخضر بقيمة 523.5 مليون دينار.

تحفيز الاستثمار والقطاعات المنتجة بقيمة 1.015.9 مليار دينار.

خدمات البنية التحتية بقيمة 2.207.5 مليار دينار.

الخدمات الاجتماعية بقيمة 1.975.7 مليار دينار.

التشغيل ومكافحة الفقر بقيمة 1.740.8 مليار دينار..

وذلك بمجموع 7.593.5 مليار دينار.

حيثُ أنّ المسودة قد أشارت إلى أنّ البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة يعمل على تبني سياسات وبرامج ومشاريع من شأنها زيادة فرص التشغيل (التشغيل بدل التوظيف).

وأيضًا من شأنها تمكين العمالة المحلية وتطوير قدراتها من خلال برامج تمكين.

وتعزيز منظومة التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات السوقين المحلي والخارجي.

حيثُ أنّ الحكومة الأردنيّة تعمل على تطوير برامج المساعدات الاجتماعية المقدمة من صندوقي المعونة الوطنية والزكاة.

وذلك من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم المساعدات الاجتماعية من خلال برامج الدعم التكميلي للأسر المحتاجة والأكثر فقرا.

حيثُ قالت المسودة أنّ أهم التحديات التي تواجه الحكومة هي ارتفاع معدل البطالة والقدرة على تلبية متطلبات سوق العمل وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر.

وأوضحت المسودة أيضًا إلى أنّ الهدف الاستراتيجي لدعم التشغيل ومكافحة الفقر يشمل إعداد الموارد البشرية الأردنية.

وذلكَ من أجل مواكبة الحداثة والتكنولوجيا والتطور العلمي نحو مهن ووظائف المستقبل.

تابع المزيد من الأخبار من خلال الضغط هنا

 

اقرأ ايضاً